در اواخر اردیبهشت ماه امسال هزینه انتقال سند های خودرو 40 درصد کاهش یافته بود ، این کاهش قیمت مختص به خودرو های وارادتی بود و خودروهای داخلی یا خودرو های مونتاژی سهمی از این کاهش قیمت انتقال سند نداشته اند ، این کاهش قیمت انتقال سند باعث شده بود که هزینه انتقال سند یک اپتیما با ارزش بیش از 1 میلیاردی کمتر از یک خودرو چری تیگو 7 باشد .

بند های بخشنامه اصلاح شده در تاریخ 21 اردبیشهت

۱- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل

۲- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی (اصلاحی)

۳- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل

۴- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی (اصلاحی) است.

با استناد بر بند های این بخشنامه هزینه سند قطعی هیوندای النترا 1800 سی سی مدل 2015 با 2 میلیون 600 هزار تومان کاهش به قیمت 3 میلیون 400 هزار تومان رسیده است ، اما خودرو آریزو 5 توربو که خودوری مونتاژ داخل است هزینه انتقال سند بیشتری را دارد .

و همچنین بر اساس قانون های مالیاتی دارایی خودرو های زیر یک میلیارد تومان از رده خودرو های لوکس خارج می شود و مشمول پرداخت مالیات نیستند ، این امر باعث شد تا برخی از خودرو های وارداتی از لیست خودرو های لوکس خارج شوند .

قانون مالیات بر ارزش افزوده چند روز قبل از سوی مجلس جمهوری اسلامی برای اجرا شدن به رئیس جمهور ارسال شده است ، در این قانون دو ماده 29 و 30 مرتبط به دفاتر اسناد رسمی می باشد که شش ماه پس از ابلاغ رئیس جمهور لازم الجراست.

ماده 30 این قانون درباره مالیات انتقال خودرو می باشد که در صورت اجرایی شدن آن هزینه انتقال سند خودرو به دلیل افزایش مالیات خودرو امکان دارد تا 2 درصد افزایش پیدا کند.

در این ماده تمامی وسیله های نقلیه اعم از موتور سیکلت و خودرو بجز ماشین راهسازی ، معدن ، کشاورزی و شناور مشمول مالیات نقل انتقال سند به شرح زیر می باشند .

وسیله نقلیه تولید داخل 1 درصد

وسایل نقلیه وارداتی 2 درصد

این قانون ارزش گزاری خودرو بر اساس سال تولید می باشد که در هر سال کارکرد خودرو 10 درصد ارزش خودرو کاهش می یابد و پس از سال 6 به صورت ثابت 40 درصد ارزش خودرو برای تعیین مالیات محاسبه می شود .

تبصره ۱ – ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می‌کند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم، ملزم به پرداخت دو برابر مالیات پرداخت نشده هستند.

تبصره ۲ – اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می‌شود.

تبصره ۳ – نقل و انتقال انواع خودرو و موتور سیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود.

از آنجا که بعد از اجرای این قانون هزینه محضر برای انتقال سند افزایش خواهد داشت باعث می شود تا قیمت خودرو هم افزایش باشد . در متن تبصره یک غلط املایی رخ داده است که با معنا و مفهوم این ماده مغایرت داد ، این اشتباه عجیب حتی پس از رفت و برگشت به شورای نگهبان نیز اصلاح نشده است .