هنوز خبری نیست ، مردم صبر داشته باشند

مهدی دادفر در مصاحبه با خبرگزاری گفت که مردم عجله و شتاب زده نباشد هنوز اصل طرح آزاد سازی واردات خودرو تایید و به وزارت صمت تبلاغ نشده است ، در ادامه به برخی از ابهامات این طرح پاسخ داد تا مردم در تصمیم گیری عجله نداشته باشند.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

 

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تا زمانی که مصوبه واردات خودرو نهایی نشود و این تاییدیه به وزارت صمت ابلاغ نشود نمی توان کامل و دقیق اعلام کرد که برای واردات خودرو چه اتفاقی خواهد افتاد ، یا توجه به این موضوع که از سال پیش مصوبه واردات خودرو بین مجلس شورای نگهبان و تشخیص مصلحت نظام در حال رفت و برگشت خوردن بوده نمی توان به صورت قطع اعلام کرد که مصوبه آزاد سازی واردات خودرو قطعی شده است

در هفته گذشته وزیر صمت اعلام کرد که مصوبه واردات خودرو توسط هیت وزیران به زودی به تصویب نهایی خواهد رسید ، از زمان اعلام این خبر صحبت هایی پیرامون محدودیت های واردات از جمله حجم موتور ، قیمت و زمان بندی واردات بسیاری توسطه فعالان بازار خودرو و دولت مردان زده شده است ، اما نکته قابل تامل این است که زمانی که مصوبه نهایی به وزارت صمت ابلاغ نشود نمی توان از جزئیات این طرح چیزی به قطع اعلام کرد ، همچنین این امکان وجود دارد که باز هم در مصوبه ایراداتی پیدا شود و دوباره مورد اصلاح قرار بگیرید.

یکی از شایعاتی که پس از اعلام وزیر صمت در شبکه اجتماعی به صورت پخش شد دو شرط سقف هزینه 7000 دلار و حجم موتور 1000 سی سی بود که در یک بازه زمانی کوتاه توسط معاون حقوقی وزارت خانه صمت رد شد و نکذیب شد . در روز های بعد دوباره شایعاتی مبنی بر افزایش سقف قیمت واردات و رسیدن سقف 20 تا 25 هزار دلار و حجم موتور 7000 سی سی اعلام شد که این دفعه وزیر صمت این شایعه را مستقیما رد و تکذیب کرد و اعلام کرد که هدف و تمرکز ما بر روی واردات خودرو های اقتصادی است ، سال 97 آخرین باری که واردات خودرو انجام شد تمرکز به واردات خودرو های لوکس ، گران قیمت که فقط افراد خاصی توانی خردی داشتند ، در این طرح و مصوبه تمرکز بر روی خودرو هایی است که تمامی افراد توانایی خرید آن را داشته باشند

تمامی ابهامات که در این طرح وجود دارد اعم از سقف قیمتی ، حجم موتور یا کشور مبدا واردات یا شرایط واردات خودرو فقط پس از تایید نهایی طرح آزاد سازی خودرو مشخص خواهد شد.

چند ماه پس از تایید مصوبه واردات خودرو آغاز خواهد شد؟

مهدی دادفر در ادامه گفت که اگر همین امروز طرح واردات خودرو تصویب و به وزارت صمت ابلاغ شود شهریور ماه خودرو های وارداتی به بازار خودرو عرضه خواهند شد ، در این باره بیشتر توضیح داد که پس از تایید نهایی طرح آزاد سازی واردات خودر در بهترین و خوشبینانه ترین حالت زمان می برد که مراحل ثبت سفارش ، خرید خودرو و واردات خوردو زمان 4 ماه زمان ببرد و این زمان را هیچکس نمی تواند کمتر کتد ، زمان مورد نیاز برای رعایت استاندارد ها تخصیص خودرو به نمایندگی ، تعیین خدمات پس از فروش، گمرک، محیط‌زیست، پلیس راهور و …. می باشد .

مدافعان واردات خودرو بانی وضعیت موجود هستند

دادفر تاکید کرد: نکته مهمتر اما اینجاست که آیا آقایانی که طی سال‌های گذشته و به‌ویژه این مدت اخیر در رابطه با بحث واردات خودرو اظهارنظر کرده‌اند، به تازگی بر سر کار آمده‌اند یا افراد “نو ایده” هستند؟ همین آقایانی که امروز مدافع  واردات خودرو شده‌اند، همان‌ بانی‌های وضعیت موجود هستند و تعارفی در این زمینه وجود ندارد. بایستی پذیرفت که شرایط کنونی، حاصل عملکرد همین افراد است. بسیار جای تعجب دارد که قرار است، مسئله‌ به دست افرادی حل شود که خود، روزی مسئولیت حل آن را داشته‌اند اما شرایط را پیچیده‌تر کرده‌اند و امروز دوباره اصرار است که مساله به دست همین افراد حل شود؛ بنابراین بنده این نوع تفکرات را به‌هیچ عنوان حل‌کننده مسائل و مشکلات نمی‌بینم و این موضوع حقیقت بسیار تلخی است که باید پذیرفت.

وارد کردن خودروهایی با این قیمت‌ها، تنها یک مفهوم خواهد داشت و آن، تعطیل کردن دو خودروساز اصلی است.

واردات خودروهای اقتصادی محال است

مهدی دادفر افزود : اگر دولت قصد دارد تا خودرو های اقتصادی 200 میلیون تا 400 میلیون وارد کند فقط قصد دارد دو خودرو سازی داخلی را کنار بگذارد ، این موضوع به وجود خواهد آمد که پس از این واردات پس از واردات خودرو های کسی حاضر به خرید خودرو های داحلی که اغلب دارای قیمت بالاتری هستند می باشد ؟ یکی دیگر از ابهامات این موضوع این است که آیا در خارج از کشور خودرو های صفری تا قیمت 7000 دلار وجود دارد که دولت قصد واردات آن را دارد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: بنابراین هیچگاه چنین اجازه‌ای صادر نخواهد شد. خودروی زیر ۲۰ هزار دلار با کیفیت مناسب که تمام استانداردهای ۸۵گانه را هم پاس می‌کنند، وجود دارد اما بدیهی است که دولت این کار نخواهد کرد که منجر به تعطیلی خودروسازان بزرگ داخلی شود.

وی در پاسخ به اینکه تصویب سقف قیمت آیا مشمول تعرفه‌های واردات هم خواهد بود یا بدون احتساب آن گفت: بدون احتساب تعرفه خواهد بود. در حال حاضر تعرفه‌ها ۵۵، ۷۵ و ۹۵ درصد بر اساس حجم موتور خودروها اعمال می شود. اگر این تعرفه تغییر کند و کمتر شود، قیمت‌ها بسیار رقابتی خواهد شد که بعید است آقایان چنین برنامه‌ای داشته باشند.

اینکه اکنون آزادسازی و از سرگیری واردات خودرو پیگیری می‌شود، به دو دلیل است. یکی اینکه در عمل ثابت شده دو خودروساز بزرگ توانایی تولید و پاسخگویی به تقاضای بازار را ندارند و نکته مهمتر این که مقام معظم رهبری از وضعیت صنعت خودرو کشور شدیدا گلایه‌مند هستند و طی چند نوبت تذکر جدی داده‌اند؛ چراکه همه مردم ناراضی هستند.

آزادسازی واردات خودرو دو دلیل مهم دارد

این فعال حوزه واردات خودرو مدعی شد: برخی در رابطه با موضوع از سرگیری واردات به همان شیوه سال‌های گذشته همچون ۱۳۹۴، خون به‌پا می‌کنند که اجازه واردات داده نشود. از نظر بنده این اتفاق نخواهد افتاد. اینکه اکنون آزادسازی و از سرگیری واردات خودرو پیگیری می‌شود، به دو دلیل است. یکی اینکه در عمل ثابت شده، دو خودروساز بزرگ توانایی تولید و پاسخگویی به تقاضای بازار را ندارند و نکته مهمتر این که مقام معظم رهبری از وضعیت صنعت خودرو کشور شدیدا گلایه‌مند هستند و طی چند نوبت تذکر جدی داده‌اند؛ چراکه همه مردم ناراضی هستند.

دادفر ادامه داد: بنابراین تصمیم گرفتند اقدامی صورت گیرد تا کمی از تب‌وتاب موضوع کاسته شود. در غیراین صورت هیچگاه اجازه واردات یک خودرو را هم نمی‌دادند؛ چراکه خودروسازان ما دولتی هستند و منافع برخی در این صنعت است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در رابطه با این موضوع که دولت اعلام کرده است، دخالتی در واردات نخواهد اشت و کار به دست خود واردکنندگان انجام می‌شود و دولت تنها نقش نظارت و تسهیل‌گیری خواهد داشت نیز اظهار کرد: دولت هیچ دخالتی نخواهد کرد و تنها ناظر خواهد بود اما لحظه‌به‌لحظه و قدم‌به‌قدم شما را رها نخواهد کرد. فرمول‌هایی تدوین می‌شود که از یک سو، تولیدکننده و از سوی دیگر واردکننده را به بن‌بست می‌رساند. البته همانطور که اشاره شد، هنوز هیچ قطعی نیست و همه این‌ها پیش‌داوری است؛ لذا امیدواریم که تمامی ایرادات گذشته رفع و مسیر هموار شود.

مردم بی‌جهت عجله نکنند

دادفر تاکید کرد: بایست منتظر ماند تا ببینیم چه مصوبه‌ای از بدنه دولت و چه دستورالعملی از وزارت صمت بیرون خواهد آمد. موضوع واردات خودرو تا زمانیکه هیات دولت مصوبه رسمی ارائه ندهد و متن مصوبه منتشر نشود، در حد یک گمانه‌زنی و تبلغات و اظهار نظر است، نه قانون؛ لذا باید منتظر ماند و مردم بی‌جهت عجله نکنند. تا زمانیکه مصوبه واردات نهایی و ابلاغ نشود، هیچگونه وارداتی نخواهیم داشت و هرگونه گمانه‌زنی در مود آن اشتباه است. دولت خودش هم نمی‌داند قرار است چه اتفاقی بیفتد و همانطور که اشاره شد، می‌خواهند با موضوع واردات خودرو کل مشکلات ایجاد شده در سالهای گذشته صنعت خودروسازی را حل کنند و تمام آرزوهای خود را در واردات فرموله کنند که ممکن نیست.

وی با بیان اینکه “واردات صرفا اهرمی جهت تنظیم بازار است”، گفت: براساس نظریه‌ها و تئوری‌های توسعه، جایگزینی واردات در کالاهایی که مزیت مطلق یا رقابتی برای آن‌ها وجود ندارد، به اثبات رسیده و باید بپذیریم که واردات صرفا جهت ایجاد رقابت، افزایش عرضه وکاهش قیمت مورد استفاده قرار خواهد گرفت و مابقی فرمول‌هایی که نوشته شود، در حد تئوری خواهد بود که پس از مدتی هم نیاز به تغییر دارد.

از ما نظرخواهی نشد

وی تصریح کرد: علاوه‌براینکه تاکنون تنها کلی‌گویی‌هایی ارائه شده است، خلاف قانون هم عمل می‌شود. طبق مواد ۲، ۳ و ۵ قانون تسهیل فضای محیط کسب‌وکار، برای تغییر هرگونه قوانین، مقررات یا وضع قوانین بایستی حتما از تشکل‌های تخصصی دعوت بعمل آید یا نظر آن‌ها کتبا اتخاذ شود اما علیرغم این قانون و اینکه اعلام می‌شود قرار است صفر تا ۱۰۰ کار با خود واردکنندگان باشد و دولت تنها ناظر بر ماجرا باشد اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است و از هیچ یک از واردکنندگان و فعالان این حوزه کسب نظر نشده است.

با واردات خودرو تمامی مشکلات قابل حل است ؟

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ارتباط با خبرگزاری اعلام کرد که دولت مردان قصد دارد تا با واردات خودرو تمامی مشکلات بازار خودرو را حل کنند و تمامی ضعف‌ها، برهم‌ریختگی‌های بازار، قیمت خودرو، نارضایتی مردم، مشکلات عرضه، انتقال تکنولوژی، عدالت‌اجتماعی، مشکلات درآمدزایی برای دولت، افزایش اشتغال، حمایت از تولید، حمایت از صادرات و… را در قالب واردات خودرو انجام دهند. اینکه قرار باشد تمام کسری فنی، مدیریتی، مهندسی، فکری و بی‌نظمی ساختار دولتی و زیاده‌خواهی‌های شخصی را یک شبه و با یک فرمول حل کنند، ناشدنی است.

وی افزود: علاوه‌ بر این، هر اقدامی که قرار باشد صورت گیرد؛ چه ۷۰۰۰ دلار و چه ۱۵ هزار یا ۲۵ هزار دلار، زمانی اجرایی خواهد شد که هیات دولت تصویب کند. ما هنوز هیچ مصوبه‌ای از سوی هیات دولت در این رابطه ندیده ایم. هم ۷۰۰۰ دلار ابتدایی درست است و هم ۱۵ هزار دلار، ۱۷ هزار دلار و حالا هم ۲۵ هزار دلار سقف قیمتی؛ چراکه همه اینها در پیش‌نویس طرح مطرح شده اما در رفت‌وآمدها تغییر می‌کند؛ بنابراین هیچکس دروغی نگفته یا شایعه‌پراکنی نکرده است. همه این موارد برای بررسی بیشتر مطرح شده اما در ظاهر هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌اند.