بعد از گذشت ماهه و تصویب رسیدن وارادات خودرو قرار شد که که واردات خودرو از مهر ماه آغاز شود اما با دیگر 20 روز گذشته مجلس شورای اسلامی 3 ایرادا به مصوبه واردات خودرو وارد کرد که این ایردات در جلسات معاونت حقوقی وزارت صمت بررسی شد و برای این مصوبه یک اصلاحیه در نظر گرفته شده است و در نهایت مورد تصویب هیات ورزا قرار گرفته است، پس از این تصویب قرار بر آن شد که روند ثبت سفارش واردات خودرو برای شرکت هایی که واجد شرایط خودرو آغاز شود، اما نکته در این موضوع است که که این مصوبه نیز دارای ابهامات زیادی برای وارد کنندگان دارد و این مهمترین عامل برای کاهش روند ثبت سفارش و واردات خودرو شده است.

کارشناسان حوزه خودرو بر این باور هستند که باید برای متعادل سازی بازار خودرو واردات یک امر حیاتی است و می تواند باعث افزایش کیفیت تولیدات داخلی شود و همچنین به بازار خودرو رونق ببخشد، از سمتی دیگر کارشناسان اقتصادی یکی از دلیل های فرسایشی شدن روند واردات خودرو را به نتیجه نرسیدن برجام می دانند و معتقدند با وضع جاری و وعده های دولت تا شروع سال جدید امکان واردات خودرو وجود نخواهد داشت

واردات خودرو تا پایان سال شاید!

بابک صدرایی یکی از کارشناسان بازار خودرو در مصاحبه ای گفت : اجرایی نشدن واردات خودرو فقط نشان از آن است که در برهه ای از مان با انگیزه های دیگر نه برای محقق شدن واردات خودرو این خبر اعلام شده است ، وی در ادامه گفت : واردات خودرو می تواند مزایای مطلوبی برای بازار خودرو به همراه داشته باشد، ولی واردات خودرو بدون آمده کردن زیر ساخت های مثل توافق برجام، حل شدن مشکل نقل و انتقالات مالی و FATF، واگذاری نمایندگی‌های مجاز و … امکان پذیر نخواهد بود، و همچنین مسئله برجام که هر روز نافرجام تر می شود واردات خودرو را نیز سخت تر از پیش خواهد کرد.

صدرایی افزود: با توجه به شرایط حاکم به نظر می‌رسد که این کار حداقل تا پایان سال اجرایی نخواهد شد و البته پیش از آن باید در مجموعه قوانین و دستورالعمل‌های تدوین شده در این خصوص به مسائل مهمی مانند تعیین شرکت‌های واردکننده، به روزرسانی شرکت‌های مجاز به واردات خودرو، به روزرسانی قوانین موجود در این عرصه پرداخته شود و سپس به‌طور جدی‌تر وارد مقوله واردات خودرو شد، هرچند هم اکنون مخالفت‌هایی در برخی از نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط در این حوزه نیز با واردات خودرو وجود دارد که باعث شده از ابتدای سالجاری تاکنون به‌رغم زمان آزادسازی واردات خودرو هنوز هیچ اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است.

واردات خودرو سناریویی پر از تناقض

این کارشناس ادامه داد: در مصوبه واردات خودرو تناقض بسیاری وجود دارد ولی فعالان بازار خودرو هر روز منتظر تصویب آیین نامه واردات خودرو و با قیمت غیر قابل باور با وضع کنوکی بازار خودرو هستند، این آیین نامه فعلی پر از ابهامات مثل تعرفه واردات خودرو عوارض خودرو در این آیین نامه وجود دارد که از سوی وزارت صمت فقط بخشی اعلام شده که تعرفه واردات خودرو بر اساس کشور مبدا و مبلغ نهایی خودرو شناور است که خود این موضوع دارای ابهامات بسایری است که قانون ثابتی ندارد.

موضوع مهمتری که پش از از تصویب نهایی و رفع ابهامات واردات خودرو باید روشن شود مسئله برجام و مشکل FATF است که با وجود این دو مانع امکان سفارش خودرو از کشور های درجه یک خودرو سازی مثل کره و ژاپن وجود ندارد و در نهایت می توانند خودرو از چین ، هند و …. با کیفیت های پایین وارد کنند ، همچنین وایرز وجه به حساب خودروسازان معتبر با وضعیت فعلی برجام می تواند این نگرانی را افزایش دهد که در مثل دیگر شرکت های بزرگ دنیا با وجود تحریم ها پول واریزی را بلوکه کنند و خودرو را به ایران تحویل ندهند.

دیگر مسئله ای مهم تکنولوژی های روز دنیا و مرتبط با خودرو است که هیچ اقدامی برای واردات یا بومی سازی آن شکل نگرفته است و این موضوع باعث می شود تا خودرو های خارجی تنوع بازار را کاهش دهند و اکثرا خودرو های تولید داخل به دلیل نبود تکنولوژی های روز دنیا افزایش کیفیتی را نداشته باشند، با وجود تمام مغاییرت ها و ابهامات فعلی امکان واردات خودرو حداقل تا پایان سال جاری وجود نخواهد داشت و اگر در سریع ترین زمان ممکن هم مجلس برای رفع این ابهامات و مغاییرت ها دست به کار شود حداقل دو سه ماه زمان نیاز دارد تا آیین نامه جدید را تنظیم کند و با وضع موجود خودرو های وارداتی امسال به دست مردم نخواهد رسید .

معایب و مزایای آیین‌نامه واردات خودرو

محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در این خصوص معتقد است: آیین‌ نامه اجرایی واردات خودرو بعد از ماه‌ها معطلی و بلاتکلیف بودن در دولت و مجلس، بالاخره در تاریخ 26 مرداد ماه به تصویب هیات دولت رسید و خوشبختانه در تاریخ 3 شهریور ماه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور رسماً ابلاغ شد که طبق این آیین‌‌نامه، واردات خودرو باید با ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گیرد همچنین سقف واردات خودروی خارجی 20 هزار است. ضمنا اولویت با واردات خودروهای زیر 10 هزار یورو تعیین شده و سقف منابع ارزی برای واردات خودرو حداکثر یک میلیارد یورو است. همچنین کلیه خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه خواهند شد و واردات خودروهای اقتصادی تا 10 هزار یورو در صورت تولید و ساخت داخل مشمول مشوق‌‌های اقتصادی نیز می‌شوند.

علیپور ادامه داد: بعد از سال‌ها ممنوعیت واردات خودرو و تحمیل خودروهای بی‌کیفیت، معیوب و گرانقیمت داخلی به مردم عزیزمان، تصویب آزادسازی واردات خودرو، گامی مثبت و اقدامی منطقی در جهت ارتقای کیفیت خودروهای مورد استفاده عموم و احترام به خواست مردم بوده و استمرار اجرای درست این مصوبه می‌تواند منافع و فواید خوب و بسیار زیادی برای اقتصاد ایران و عموم هموطنانمان داشته باشد. هر چند آزادسازی واردات خودرو، مثبت و ابلاغ آیین‌ نامه اجرایی واردات خودرو خوشحال کننده است اما بی‌پرده باید عرض کنم که این مصوبه در اجرا، سایه و روشن و نقاط قوت و ضعف متعددی به‌همراه دارد که بی‌توجهی به این موارد می‌تواند مصوبه واردات خودرو را به بیراهه و در نهایت زمینه شکست آن‌را رقم بزند. پس اجازه دهید تا بی‌مقدمه و بدون توضیحات اضافی به نقاط قوت و ضعف آیین‌ نامه واردات خودرو بپردازم و نتیجه‌گیری نمایم. این مقام مسئول ادامه داد: عمده‌ترین محاسن و نقاط قوت آزادسازی واردات خودرو شامل؛ احترام به خواست مردم، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا، شکست انحصار واردات خودرو می‌شود و نظر به‌ اینکه در مصوبه مجلس تصریح شده است که هر شخصیت حقیقی و حقوقی می‌تواند بدون انتقال ارز و در ازای ارزهای شخصی و یا در ازای صادرات غیرنفتی نسبت به واردات خودرو خارجی اقدام نماید، از همین‌رو این مصوبه به‌نوعی دست همه را در این زمینه باز گذاشته و در اصل انحصار را از دست عده‌ای خاص واردکننده خودرو و نمایندگان برندهای معروف خارج می‌کند که بسیار مثبت است.

او اضافه کرد: حذف آن موردی که قبلا در مصوبه مجلس آمده بود مبنی بر اینکه فقط کسانی‌که خودرو یا قطعات خودرو تولید داخلی را صادر کنند می‌توانند خودرو خارجی وارد کنند گام بسیار مهم و مثبتی است همچنین مجاز بودن واردات خودروهای خارجی توسط سرمایه‌گذار خارجی نیز قدم مثبتی در این زمینه تلقی می‌شود که به ایجاد رقابت بین شرکت‌های خودروساز داخلی و خارجی و ارتقای سطح کیفی خودروسازان داخلی و تکریم ارباب رجوع در ارائه خدمات پس از فروش و بهبود شرایط فروش بدون نزول خودرو نیز منتهی شود.

زیان انباشته حاصل واردات خودروهای بی‌کیفیت

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران تأکید کرد: با وجود ممنوعیت های واردات خودرو در سالیان گذشته فقط جندین خودرو ساز داخلی توانسته اند که در این خودرو های مونتاژی و از رده خارج شده 30 یا 40 سال پیش دنیا را به بازار عرضه کنند و وضعیت تولید خودرو داخلی را از دنیا عقب نگه دارند و هر روز بدهکار تر از پیش شوند. او درباره ابهامات و نقاط ضعف واردات خودرو گفت: با تعیین سقف قیمت 10 و 20 هزار یورویی برای خودروهای خارجی وارداتی فقط می‌توان تعدادی از خودروهای ارزان قیمت معروف و صاحب برند خارجی را وارد نمود و از واردات اکثر خودروهای شناخته شده خارجی محروم خواهیم شد علاوه بر آن اینکه واردات خودروهای 10 هزار یورویی در اولویت بوده و چنانچه کسانی بتوانند زمینه ایجاد خط تولید این خودروها را در ایران به‌وجود آورند از امتیازات و اعتبارات خاصی برخوردار خواهند شد به عبارت دیگر نوعی دادن رانت و تسهیلات به عده‌ای خاص که قطعا به جز همین شرکت‌های خودروساز شناخته شده داخلی، هر کسی امکان تولید خودروهای خارجی را در ایران نخواهد داشت.

او معتقد است: با یک میلیارد یورویی که دولت به عنوان اعتبار ارزی اختصاص داده فقط می‌توان در سال 50 الی 100 هزار خودرو10 الی 20 هزار یورویی وارد کرد که در برابر 600 الی 700 هزار کمبود خودرویی که قبلاً اعلام شده بود که باید در هر سال بیشتر از خودروهای تولیدی حال حاضر وارد بازار شود، اصلا به چشم نمی‌آید بنابراین دولت باید واردات را به سمت استفاده از ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی سوق دهد تا هم کمتر از بودجه دولتی استفاده شود و هم تشویقی برای افزایش صادرات غیرنفتی کشور باشد از سویی اختلاف وزارت صمت و بانک مرکزی این دو مجموعه از گذشته در حال کش و قوس بوده و این امر موجب پیش نرفتن کارها و ایجاد وفقه در امر واردات خودرو خواهد شد.

این مقام مسئول افزود: در این آیین‌نامه به خدمات بعد از فروش خودروهای وارداتی و تعمیرگاه‌های مجاز اشاره‌ای نشده بنابراین اگر قرار است هر کسی که دارای ارز صادراتی داشته باشد مجاز به واردات خودرو باشد پس تکلیف تعمیرگاه‌های مجاز و خدمات بعد از فروش چه می‌شود علاوه بر این میزان حقوق گمرکی، مالیات و سایر هزینه‌ها هنوز مبهم است که متعاقبا در کارگروه‌ها تعیین خواهد شد بنابراین سوال اینجاست که چرا این موارد قبل از ابلاغ آیین نامه مشخص نشده که تازه قرار است همه این کارها از این به بعد انجام شود موضوع دیگر درباره مبهم بودن نحوه استفاده از سرمایه خارجی جهت ورود خودرو که ظاهراً قرار است دستورالعمل آن توسط وزارت اقتصاد و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی تعیین شود است که باز هم مبهم و موجب بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد.

او ادامه داد: تعیین سقف قیمت 20 هزار یورویی و عدم اجازه ورود به خودروهای گران قیمت‌تر خارجی مبهم و قابل قبول نیست، چراکه دولت باید همه مردم از هر طبقه‌ای که هستند را دارای حق و حقوق شمرده و برای همه طبقات حق ویژه‌ای قائل باشد چون اگر کسی جزء طبقه پایین و یا متوسط باشد می‌تواند خودرو خارجی زیر قیمت 20 هزار یورو سوار شود اما شاید اشخاص ثروتمند و متمولی باشند که بخواهند خودروهای گرانتری سوار شوند چرا به آنان نباید اجازه استفاده از این حق را داد لذا به جای ممنوعیت ورود خودروهای گرانقیمت یا لاکچری بهتر است دولت تصویب کند که برای واردات این خودروها بودجه و اعتباری ندارد و اگر کسی هم می‌خواهد مبادرت به واردات خودروهای گران و لاکچری بکند باید بدون استفاده از ارز دولتی و فقط از طریق ارزهای شخصی پس‌انداز شده خود در بانک‌های خارج و بدون انتقال ارز وارد کند.