سهمیه بندی بنزین نخستین‌بار در دهه ۱۳۸۰ و با هدف کنترل مصرف داخلی و کاهش بار یارانه‌های انرژی در دستور کار دولت قرار گرفت. در آن زمان، رشد چشمگیر تعداد خودروهای شخصی، افزایش هزینه واردات سوخت و کاهش ظرفیت پالایش داخلی موجب شد تا نظام «کارت هوشمند سوخت» طراحی شود. این طرح از تیرماه ۱۳۸۶ به‌صورت رسمی آغاز شد و در سال‌های اولیه، اثر محسوسی بر مهار مصرف داشت. تا پایان سال ۱۳۸۹ میانگین مصرف روزانه بنزین از ۷۵ میلیون لیتر به حدود ۶۱ میلیون لیتر کاهش یافت؛ در حالی که پیش‌تر روندی کاملاً صعودی داشت.

پس از چند سال، با تغییر شرایط اقتصادی و افزایش ظرفیت برخی پالایشگاه‌ها، نظام سهمیه بندی بنزین در سال ۱۳۹۴ موقتاً لغو شد. اما حذف نرخ یارانه‌ای و تثبیت قیمت واحد برای بنزین، موجب رشد مجدد مصرف شد؛ به‌گونه‌ای که طی سال ۱۳۹۷ متوسط مصرف روزانه از مرز ۹۰ میلیون لیتر عبور کرد. این روند، دوباره مسئله ناترازی بین عرضه و تقاضا را پیش کشید و دولت‌ وقت تصمیم به بازگرداندن نظام سهمیه بندی بنزین گرفت. در آبان ۱۳۹۸، ساختار دو‌قیمتی با دو نرخ «یارانه‌ای» (۱،۵۰۰ تومان برای هر لیتر تا سقف ۶۰ لیتر در ماه) و «آزاد» (۳،۰۰۰ تومان برای مازاد مصرف) اجرا شد؛ مدلی که بیش از پنج سال ادامه یافت.

با گذشت زمان، تضعیف ارزش پول ملی و افزایش هزینه پالایش، فاصله میان بهای واقعی و نرخ‌های فروش به سطحی رسید که دیگر مدل دو‌قیمتی پاسخگوی شرایط اقتصادی نبود. اختلاف فزاینده میان نرخ آزاد ۳۰۰۰ تومانی و قیمت صادراتی نزدیک به ۲۵ تا ۳۰ هزار ریال، انگیزه قاچاق را افزایش داد. در چنین فضایی، سیاست‌گذاران در وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه طرحی را برای جایگزینی نظام دو‌قیمتی با ساختار سه‌سطحی (Tiered Pricing) تدوین کردند که از ابتدای دی ۱۴۰۴ اجرایی شده است.

جدول سهمیه بندی بنزین دی ماه 1404

طبق ساختار جدید، مصرف‌کنندگان شخصی دارای خودرو بنزینی، ماهانه مجاز به استفاده از سه سطح قیمتی هستند. این ساختار با هدف انعطاف‌پذیری بیشتر و مدیریت عادلانه‌تر مصرف طراحی شده است:

در این مدل، هر فرد تنها در صورتی از نرخ‌های پایین‌تر بهره‌مند می‌شود که کارت هوشمند سوخت شخصی خود را استفاده کند. هرگونه مصرف خارج از کارت، به‌صورت خودکار با نرخ آزاد ۵۰،۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود. این رویکرد علاوه بر جلوگیری از سوء‌استفاده احتمالی، شفافیت کامل در الگوی مصرف را به همراه دارد.

به‌عنوان مثال، اگر یک خودرو در طول ماه ۲۰۰ لیتر مصرف داشته باشد، صورتحساب سوخت آن به شکل زیر خواهد بود:

• ۶۰ لیتر × ۱۵،۰۰۰ ریال = ۹۰۰،۰۰۰ ریال
• ۱۰۰ لیتر × ۳۰،۰۰۰ ریال = ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال
• ۴۰ لیتر × ۵۰،۰۰۰ ریال = ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال

جمع کل پرداختی: ۵،۹۰۰،۰۰۰ ریال

به این ترتیب، میانگین هزینه هر لیتر برای مصرف‌کننده‌ای که ۲۰۰ لیتر در ماه استفاده می‌کند، برابر ۲۹،۵۰۰ ریال خواهد بود که هنوز پایین‌تر از بهای تمام‌شده تولید است، اما نسبت به گذشته انضباط مالی بیشتری را اعمال می‌کند.

گروه‌های مشمول و استثنائات سهمیه بندی بنزین

در طرح جدید، هر کد ملی صرفاً مجاز به دریافت سهمیه بندی بنزین برای یک خودرو فعال است. بنابراین، مالکان چند خودرو تنها امکان استفاده از سهمیه یارانه‌ای برای یکی از وسایل نقلیه خود را دارند و سایر خودروها با نرخ آزاد سوخت‌گیری خواهند کرد. این تصمیم به منظور جلوگیری از تجمیع غیرمنصفانه یارانه سوخت در دست قشر سرمایه‌دار اتخاذ شده است.

در همین راستا، خودروهای متعلق به دستگاه‌های اجرایی دولتی، به‌جز آمبولانس‌ها و خودروهای خدمات اضطراری، از هرگونه سهمیه بندی بنزین یارانه‌ای حذف شده‌اند و موظف به خرید بنزین با نرخ آزاد هستند. همچنین خودروهای وارداتی و خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد تجاری نیز در ردیف مشمولان نرخ آزاد قرار گرفته‌اند.

بیشتر بخوانید: اعتراض به جریمه رانندگی

از سوی دیگر، برای رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی و تاکسی‌های اینترنتی، سازوکار مجزایی در نظر گرفته شده است. در برخی از پلتفرم‌های رسمی حمل‌ونقل آنلاین، بسته‌های اعتباری سوخت بر اساس میزان پیمایش و تعداد سفر، به‌صورت خودکار برای رانندگان فعال تخصیص می‌یابد. این سیستم با هماهنگی میان وزارت ارتباطات و وزارت نفت قابل اجراست تا فشار هزینه‌ای بر رانندگان کاهش یابد.

کنترل مصرف و سازوکار نظارت الکترونیکی برای سهمیه بندی بنزین

ساختار جدید سهمیه بندی بنزین مبتنی بر داده‌های لحظه‌ای کارت هوشمند سوخت است که اطلاعات مصرف، نوع وسیله نقلیه و محل سوخت‌گیری را ثبت می‌کند. این داده‌ها به دولت امکان می‌دهد تا گزارش‌های ناحیه‌ای از میانگین مصرف، الگوهای تردد و حتی ناهنجاری‌های احتمالی (مانند جابه‌جایی غیرعادی حجم سوخت) را تحلیل کند. چنین داده‌هایی پایه تصمیم‌گیری برای بازبینی نرخ‌ها در فصول آینده خواهند بود.

به علاوه، سامانه «سوخت من» به عنوان درگاه اطلاع‌رسانی رسمی برای دارندگان کارت عمل می‌کند. از طریق این اپلیکیشن، کاربران می‌توانند موجودی سهمیه بندی بنزین ، زمان شارژ بعدی، و مجموع مصرف ماه جاری خود را بررسی کنند. احتمال دارد در فازهای بعدی، قابلیت انتقال سهمیه بندی بنزین بین اعضای خانوار یا مدیریت سهمیه‌های سفرهای بین‌استانی نیز به سامانه افزوده شود.

در مدل اجرایی جدید، بازبینی نرخ‌ها به‌صورت فصلی انجام می‌شود. این موضوع به دولت امکان می‌دهد که متناسب با قیمت جهانی نفت، نرخ ارز و میزان مصرف داخلی، نسبت به اصلاح نرخ‌ها اقدام کند. از منظر فنی، ساختار سه‌قیمتی انعطاف‌پذیری بیشتری برای تنظیمات مرحله‌ای در آینده فراهم می‌آورد و یک بستر پایدار برای اصلاحات اقتصادی بلندمدت به‌شمار می‌رود.

ایران یکی از کشورهای دارای بالاترین سرانه مصرف سوخت در جهان محسوب می‌شود. براساس داده‌های رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، متوسط مصرف روزانه بنزین در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱۵ میلیون لیتر بوده است؛ این رقم در ماه‌های پرتردد حتی از عدد ۱۲۵ میلیون لیتر نیز عبور کرد. از سوی دیگر، ظرفیت تولید پالایشگاه‌های کشور در بهترین حالت نزدیک به میزان مصرف قرار دارد و کشور به‌طور مقطعی نیازمند واردات بنزین برای تأمین مصرف داخلی شده است. این وضعیت، در کنار رشد جمعیت خودروها و افزایش سهم سفرهای بین‌شهری، فشار قابل‌توجهی بر ذخایر انرژی ملی وارد کرده است.

هزینه تمام‌شده تولید و یا واردات هر لیتر بنزین در شرایط فعلی میان ۴۵ تا ۵۵ سنت برآورد می‌شود که با نرخ ارز نیمایی معادل بیش از ۲۵ هزار ریال است. این در حالی است که نرخ فروش بنزین در سطح سهمیه‌ای تا دی‌ماه ۱۴۰۴ تنها ۱۵ هزار ریال برای هر لیتر تعیین شده و این اختلاف عددی، بخش بزرگی از یارانه پنهان حامل‌های انرژی را تشکیل می‌دهد. بر مدیریت این فاصله قیمتی تأکید ویژه‌ای از سوی نهادهای تصمیم‌گیر وجود دارد؛ زیرا تداوم چنین وضعی منجر به تشدید رشد مصرف، افزایش قاچاق سوخت، و تحمیل بار مالی سنگین بر بودجه عمومی می‌شود.

چالش‌های اساسی نظام یارانه‌ای سوخت در سهمیه بندی بنزین

یکی از چالش‌های دیرینه اقتصاد ایران، توزیع ناعادلانه یارانه سوخت است. در عمل، بخش عمده‌ای از یارانه پرداختی به بخش‌هایی اختصاص می‌یابد که مصرف بالاتری دارند، درحالی‌که اقشار کم‌درآمد با مصرف پایین خودرو از این یارانه بهره‌ی اندکی می‌برند. در این میان، تفاوت میان قیمت بنزین در ایران و میانگین نرخ جهانی نیز پدیده‌ای به نام قاچاق سوخت را به یکی از معضلات اقتصادی و امنیتی کشور بدل کرده است. تخمین‌ها نشان می‌دهد روزانه بین ۸ تا ۱۰ میلیون لیتر سوخت از کشور به کشور‌های همسایه قاچاق می‌شود که خسارتی چند میلیارد دلاری به اقتصاد ملی وارد می‌کند.

علاوه بر این، فشار روزافزون بر شبکه توزیع و زیرساخت پالایشگاهی، سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی و نوسازی را با مشکل مواجه کرده است. از سال ۱۳۹۸ تاکنون، اجرای طرح سهمیه بندی بنزین دو‌قیمتی تا حدی در کنترل مصرف مؤثر بوده؛ اما با گذشت زمان و افزایش هزینه‌های واقعی تولید، فاصله میان قیمت بازار آزاد و نرخ‌های یارانه‌ای موجب بازگشت تدریجی رشد مصرف شد. بنابراین، اصلاح مجدد ساختار قیمتی و گذار از نظام دو‌قیمتی به ساختار سه‌سطحی در دی‌ماه ۱۴۰۴، اجتناب‌ناپذیر تشخیص داده شد.

ضرورت و اهداف سهمیه بندی بنزین و اجرای نظام سه‌قیمتی

نظام جدید سه‌قیمتی با هدف توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها، کنترل مصرف، و نزدیک‌تر کردن قیمت سوخت به بهای تمام‌شده طراحی شده است. این مدل به دولت اجازه می‌دهد تا بخشی از مصرف سوخت را در قالب سهمیه بندی بنزین حمایتی با نرخ پایین‌تر تأمین کند و در عین حال، مازاد مصرف را با قیمتی نزدیک به نرخ واقعی عرضه نماید. در عمل، هر خودرو شخصی در هر ماه ۶۰ لیتر بنزین با نرخ یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومان، ۱۰۰ لیتر با نرخ نیمه‌یارانه‌ای ۳۰۰۰ تومان، و مقادیر بیش از آن را با نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومان دریافت می‌کند.

با اعمال این ساختار، مصرف‌کنندگان تشویق می‌شوند تا الگوی رانندگی و سفر خود را بهینه کنند و استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی یا اشتراکی را در برنامه روزانه بگنجانند. در کنار این سیاست، حذف سهمیه بندی بنزین برای خودروهای دولتی و وارداتی، یکی دیگر از گام‌های طراحی‌شده جهت هدفمندسازی یارانه‌هاست. به گفته‌ی کارشناسان، این تصمیم باعث خواهد شد تا سهم پرداختی یارانه سوخت برای خانوارهای عادی نسبت به گذشته منصفانه‌تر و در عین حال قابل کنترل‌تر باشد.

ارتباط ساختار جدید سهمیه بندی بنزین با سیاست‌های کلان انرژی در ایران

اجرای مدل سه‌قیمتی را می‌توان بخشی از راهبرد کلی اصلاح انرژی در کشور دانست؛ راهبردی که هدف آن کاهش سهم یارانه پنهان در تولید ناخالص داخلی و رشد بهره‌وری در مصرف سوخت است. طی سال‌های اخیر، ایران شاهد افزایش میانگین مصرف سوخت در هر خودرو و همچنین افت بازدهی ناوگان حمل‌ونقل شهری بوده است. سیاست‌گذاران انرژی بر این باورند که نظام چند‌سطحی قیمت، به‌ویژه با ابزارهای هوشمند نظارت مانند سامانه کارت سوخت، قادر است رفتار مصرف‌کنندگان را به سمت استفاده بهینه‌تر هدایت کرده و زمینه اصلاح ساختار قیمتی سایر حامل‌های انرژی (مانند گاز و برق) را نیز فراهم آورد.

به‌طور کل، ترکیب کارت هوشمند سوخت با نرخ‌های سه‌گانه، کنترل کامل‌تری بر جریان بنزین از مرحله توزیع تا مصرف ایجاد می‌کند. از منظر مالی نیز این اقدام بخشی از کسری یارانه انرژی را کاهش می‌دهد. کاهش قاچاق، افزایش کارایی ناوگان حمل‌ونقل، و تقویت عدالت در بهره‌مندی از منابع انرژی از جمله اهداف میان‌مدت اجرای این طرح هستند. انتظار می‌رود پس از طی چند فصل، آثار واقعی این سیاست در شاخص‌های مصرف داخلی، قیمت‌های منطقه‌ای و سطح یارانه پرداختی دولت به‌صورت محسوس‌تر نمایان شود.

 تحلیل اقتصادی سیاست جدید سهمیه بندی بنزین

نظام سهمیه بندی بنزین سه‌قیمتی، یکی از مهم‌ترین اصلاحات سال‌های اخیر در ساختار انرژی کشور محسوب می‌شود. اجرای این مدل، با کاهش شدت یارانه مستقیم بنزین و هدایت منابع حاصل از اختلاف نرخ‌ها به حوزه‌های توسعه‌ای، می‌تواند بخشی از ناترازی مالی بودجه را کاهش دهد. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد اگر میانگین مصرف ماهانه هر خودرو ۱۵۰ لیتر باشد، دولت در مقایسه با مدل دو‌قیمتی، ماهانه حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از میزان یارانه پنهان می‌کاهد. این صرفه‌جویی، نه‌تنها فشار بودجه‌ای را کاهش می‌دهد، بلکه امکان سرمایه‌گذاری مجدد در توسعه زیرساخت پالایشگاه‌ها، خطوط انتقال و پروژه‌های انرژی پاک را فراهم می‌سازد.

از دیدگاه کلان، ایجاد فاصله منطقی میان نرخ یارانه‌ای و نیمه‌یارانه‌ای باعث می‌شود تا مصرف‌کنندگان تمایل کمتری به استفاده بی‌رویه از سوخت ارزان نشان دهند. هزینه نهایی برای مصرف‌کنندگان پرمصرف به شکل تصاعدی افزایش یافته است، که از منظر اقتصادی، یک سازوکار خودتنظیمی در برابر اسراف ایجاد می‌کند. در کشورهای مختلف، ازجمله هند، اندونزی و مالزی، تجربه‌های مشابهی از گذار به نظام چند‌سطحی وجود دارد و نتایج نشان داده که در صورت نظارت الکترونیکی دقیق، می‌توان میانگین مصرف را تا ۱۵ درصد کاهش داد.

از طرف دیگر، نرخ آزاد (۵،۰۰۰ تومان) با نزدیک‌شدن به قیمت تمام‌شده بنزین، انگیزه قاچاق را تا حد قابل توجهی کاهش می‌دهد. در واقع، زمانی که تفاوت نرخ فروش داخلی و قیمت مرزی کاهش پیدا کند، عرضه غیرقانونی سوخت در مناطق مرزی صرفه اقتصادی خود را از دست خواهد داد. در نتیجه، منابع ملی کمتر در مسیر قاچاق هدر می‌رود و تعادل به شبکه توزیع بازمی‌گردد.

آثار اجتماعی و رفتاری اصلاح قیمت‌گذاری

اصلاح ساختار قیمتی بنزین، افزون بر اثرات مالی، پیامدهای اجتماعی قابل‌ملاحظه‌ای نیز دارد. از یک سو، با محدود شدن دامنه یارانه بر مصرف سوخت، خانوارها به سمت صرفه‌جویی و برنامه‌ریزی منطقی‌تر در استفاده از خودرو سوق داده می‌شوند. الگوی رانندگی کوتاه‌تر، استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی و افزایش گرایش به خودروهای کم‌مصرف یا هیبریدی، از نتایج احتمالی این تغییر هستند. همچنین با تثبیت سقف مصرف یارانه‌ای، تفاوت میان مصرف‌کنندگان کم‌درآمد و مالکان چند خودرو شفاف‌تر می‌شود و عدالت در بهره‌مندی از منابع انرژی به شکل محسوس‌تری استقرار می‌یابد.

افزایش آگاهی عمومی درباره ارزش واقعی حامل‌های انرژی نیز از اهداف پنهان این طرح به شمار می‌رود. در سال‌های گذشته، قیمت پایین بنزین سبب‌شده بود تا ارزش انرژی در سبد خانوار کمتر درک شود، اما اکنون با پلکانی شدن نرخ‌ها، تصور ذهنی مصرف‌کنندگان نسبت به مفهوم «هزینه فرصت سوخت» تغییر می‌کند. در نتیجه، فرهنگ مصرف نیز به سمت رفتار مسئولانه‌تر حرکت می‌کند.

با این حال، نگرانی‌هایی از سوی برخی کارشناسان درباره آثار تورمی این سیاست مطرح شده است. هرگونه افزایش هزینه سوخت ممکن است به‌صورت غیرمستقیم در کرایه حمل‌ونقل و قیمت برخی کالاها منعکس شود. برای مهار این اثر، دولت موظف است بسته‌های حمایتی متناسب برای ناوگان باربری و حمل‌ونقل عمومی تعریف کند تا افزایش هزینه سوخت به هزینه نهایی مصرف‌کننده منتقل نشود. استفاده از سامانه‌های بازپرداخت یارانه حمل‌ونقل یا تخصیص اعتبار سوخت ویژه، می‌تواند تا حدی این نگرانی را برطرف کند.

تغییر رفتار مصرف‌کنند‌گان nv سهمیه بندی بنزینو سازوکار هوشمند نظارت

نقش اصلی در موفقیت نظام سه‌قیمتی، به رفتار مصرف‌کنندگان وابسته است. فناوری کارت سوخت که از سال ۱۳۸۶ در ایران پایه‌گذاری شد، ابزار کلیدی برای اندازه‌گیری دقیق مصرف و جلوگیری از تخلف است. در فاز جدید، این سامانه به‌روز شده و فرایند پردازش داده‌ها به‌صورت لحظه‌ای در پایگاه داده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی انجام می‌شود. هر کارت هوشمند به‌طور مستقیم با کد ملی مالک خودرو مرتبط است و هرگونه مغایرت در تعداد خودروهای ثبت‌شده به‌سرعت شناسایی خواهد شد.

برای شفافیت بیشتر، گزارش ماهانه مصرف به‌صورت خودکار در اپلیکیشن «سوخت من» در دسترس کاربران قرار می‌گیرد. در این نرم‌افزار، کاربر می‌تواند جزئیات هر نوبت سوخت‌گیری، باقی‌مانده سهمیه بندی بنزین در سطوح مختلف و نرخ متوسط مصرف را مشاهده کند. این سطح از شفافیت داده، هم به کاربران امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر می‌دهد و هم به دولت برای ارزیابی رفتار مصرفی مناطق مختلف کمک می‌کند. گزارش‌های سامانه در قالب داشبوردهای ناحیه‌ای تدوین می‌شوند تا سیاست‌گذاران بتوانند تصمیمات بعدی درخصوص بازبینی فصلی نرخ‌ها را بر پایه داده‌های واقعی اتخاذ کنند.

در آینده، قابلیت‌های جدیدی نظیر اشتراک سهمیه درون‌خانوادگی، فروش سهمیه بندی بنزین مازاد، یا انتقال اعتبارات سوخت بین‌استانی نیز مطرح است که می‌تواند به پویایی بیشتر بازار انرژی در کشور کمک کند.

روش‌های استعلام و پیگیری سهمیه بندی بنزین

دسترسی به اطلاعات سهمیه بندی بنزین در قالب چند روش رسمی برای تمامی کاربران فراهم است:

1. اپلیکیشن «سوخت من»: این سامانه رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است و امکان مشاهده مبالغ مصرف‌شده، سهمیه باقی‌مانده در سطوح مختلف قیمتی و تاریخ شارژ بعدی کارت را برای کاربر فراهم می‌کند.
2. کدهای دستوری USSD و پیامک: کاربران می‌توانند با ارسال شماره کارت سوخت خود به سرشماره‌های اعلام‌شده از سوی وزارت نفت، میزان سهمیه بندی بنزین باقی‌مانده و نرخ فعال در کارتشان را دریافت کنند.
3. پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی: درگاه‌های دولت الکترونیک نیز امکان استعلام وضعیت مصرف و تغییرات سهمیه بندی بنزین را از طریق حساب کاربری شخصی فراهم کرده‌اند.
4. نرم‌افزار مانیتورینگ جایگاه‌ها: جایگاه‌داران نیز از طریق سیستم‌های متصل به سامانه هوشمند سوخت، می‌توانند صحت تراکنش‌ها و سقف‌های مصرف را به‌طور دقیق کنترل کنند.

به گفته مقامات رسمی، تمامی این سامانه‌ها با پایگاه داده مرکزی در ارتباط هستند، بنابراین احتمال خطای سیستمی میانگین کمتر از ۱٪ است.

همچنین علاوه بر روش‌های فوق، پیام‌های هشدار دائمی هنگام عبور از هر سطح قیمتی در زمان سوخت‌گیری بر صفحه نمایش پمپ بنزین اعلام می‌شود؛ برای مثال، اگر سهمیه ۱۰۰ لیتری نیمه‌یارانه‌ای پایان یافته باشد، هشدار «ورود به نرخ آزاد – ۵،۰۰۰ تومان» به‌صورت خودکار نمایش داده می‌شود.

چشم‌انداز آینده سهمیه بندی بنزین

اصلاح نظام سهمیه بندی بنزین در دی ۱۴۰۴ را می‌توان سنگ‌بنای حرکت تدریجی اقتصاد انرژی ایران به سوی کارایی و عدالت دانست. این سیاست ترکیبی از فناوری، تحلیل داده و سیاست‌گذاری اقتصادی است که به‌دور از افزایش ناگهانی نرخ‌ها، به تنظیم رفتاری مصرف‌کنندگان تکیه دارد.

چنانچه دولت بتواند در فصول آینده بازخوردهای اقتصادی اجرای طرح را دقیق بررسی کند، احتمال دارد اصلاحات مشابه در حوزه‌های گاز مایع، گازوئیل و حتی برق خانگی نیز به‌صورت مرحله‌ای آغاز شود. فلسفه مشترک تمامی این طرح‌ها، کاهش یارانه پنهان و ارتقای بهره‌وری انرژی است.

از منظر اجتماعی، نظام سه‌قیمتی می‌تواند به تقویت حس عدالت در مصرف کمک کند؛ زیرا یارانه‌ها به جای آنکه به خودروهای لوکس و پرمصرف اختصاص یابند، به بهره‌مندی عادلانه عموم مردم جهت می‌یابد. در صورت ادامه پایش و به‌روزرسانی سامانه‌های هوشمند، امکان دارد این مدل به الگویی پایدار برای سایر حامل‌های انرژی در کشور تبدیل شود.