برای سند خودرو همان برگ سبز کافی است

به واسطه رای اعلام شده توسط دیوان عدالت اداری از این پس برگ سبز خودرو همان سند خودرو است و برای تنظیم و انتقال سند افراد نیاز به حضور در دفاتر خانه های اسناد رسمی ندارند .

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

با رای جدید اعلام شده از سوی دیوان عدالت اداری از این برگ سبز خودور همان سند خودرو می باشد ، بخش نامه اعلام شده به شرح زیر می باشد .

بسمه تعالی

همکاران محترم و اعضای محترم اتحادیه صنف فروشندگان و نمایشگاه داران خودروی تهران

باسلام

احتراما در خصوص ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 147204/94-27/8/1394 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،در خصوص اجباری یا اختیاری بودن تنظیم سند خودرو در دفتر اسناد رسمی کشور توسط طرفین معامله،هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تشکیل جلسه به موضوع اختلاف رسیدگی ، و النهایه با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان اقدام به صدور دادنامه به شماره 1863 مورخ 1399/12/02 کرده است که متن رای هیات عمومی دیوان اداری جهت ملاحظه تقدیم می گردد:

متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اولا: قانونگذار در مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. ثانیا: مطابق قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1388، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است . ثالثا: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده 656 قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت ،که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودرو است. همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام انها انجام شده تنها پس از ثبت اسناد رسمی انتقال می توانند به عنوان  مالک ، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است.

و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می شود .