بر طبق وعده ای که وزیر صمت داده است ، قرار است در خرداد ماه امسال ممنوعیت واردات خودرو پس از 4 سال لغو شود ولی این در حالی است که به گفته معاون حمل‌ و نقل این وزارتخانه، از سرگیری ورود خودرو به کشور به اجازه نهادهای بالادستی نیاز دارد.

به نقل از منوچهر منطقی ،  قواعد لازم برای ازسرگیری واردات خودرو در حال تنظیم است و وزارت صمت نیز به این ماجرا (واردات خودرو) به دید مثبت نگاه می‌کند.
او با بیان اینکه در راستای تنظیم بازار باید از ابزارهای قانونی استفاده شود، تاکید کرد: واردات خودرو یکی از ابزار هایی است که به کاهش تقاضای کاذب در بازار منجر می‌شود، بنابراین وزارت صمت به آن به دید مثبت نگاه می‌کند. معاون حمل‌ونقل وزارت صمت در عین حال تاکید کرد که : هر زمان نهادهای بالادستی اجازه دهند، واردات وارد فاز اجرایی خواهد شد.

این اظهارات منوچهر منطقی در شرایطی است که اسفند سال گذشته، رئیس‌جمهور در جریان بازدید از ایران‌ خودرو دستور داد ظرف ۳ماه مقدمات ازسرگیری واردات خودرو به کشور فراهم شود.
مدتی بعد وزیر صمت نیز اعلام کرد ممنوعیت واردات در خرداد ماه به پایان می‌رسد و ورود خودرو به کشور آزاد خواهد شد. حتی رضا فاطمی‌امین پیش‌بینی کرد که بیش از ۱۰۰‌هزار دستگاه خودرو وارد خواهد شد.

این وعده در حالی بود که همزمان ، هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، با مصوبات مجلس مبنی بر واردات خودرو مخالفت کرد و آنها را مغایر با اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اعلام نمود.
در نتیجه با توجه به منتفی شدن واردات خودرو از مسیر دو مصوبه مجلس (یکی در قالب طرح ساماندهی خودرو و دیگری در قالب بودجه ۱۴۰۱)، همه نگاه‌ها به سمت دولت چرخید تا با توجه به دستور رئیس‌جمهور و وعده وزیر صمت، واردات خودرو از خرداد امسال از سر گرفته شود.

حالا اما بعداز اظهارات معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، واردات خودرو در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. هرچند طبق گفته منوچهر منطقی، پروسه ازسرگیری واردات خودرو، در وزارت صمت شکل گرفته و قواعد آن در حال تنظیم است، اما اینکه وی صحبت از مجوز نهادهای بالادستی کرده، ازسرگیری واردات را مشروط کرده است.

هرچند منطقی ، منظورش را از نهادهای بالادستی بیان نکرده است ، اما این گونه به نظر می‌رسد که صحبت از نهادهایی بالاتر از دولت است.
از آنجا که شخص رئیس‌جمهور دستور ازسرگیری واردات خودرو را داده و وزیر صمت هم وعده‌اش را؛ بعید به نظر می‌رسد منظور منطقی از نهادهای بالادستی، دولت باشد. بنابراین احتمالا منظور از بالادستی‌ها، نهادهایی مانند ، هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است.

در این صورت ، اگر دولت بخواهد واردات خودرو را به موافقت هیات عالی نظارت گره بزند، (با توجه به موضع مخالف این هیات)، طبیعتا کار بسیار سختی برای صدور مجوز واردات خواهد داشت. این البته در حالی است که دولت برای از سرگیری واردات خودرو (با توجه به آنکه خود پیشنهاد آن را به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه داده و این شورا، واردات را به مدت ۴ سال ممنوع کرده) قانونا نیازی به کسب مجوز از هیات عالی نظارت ندارد . البته این احتمال نیز وجود دارد که دولت از لغو ممنوعیت واردات خودرو پشیمان شده و به دنبال بهانه‌ای برای آن می‌گردد و چه بهانه‌ای بهتر از مخالفت هیات عالی نظارت./ دنیای اقتصاد