تمامی ابهامات که در این طرح وجود دارد اعم از سقف قیمتی ، حجم موتور یا کشور مبدا واردات یا شرایط واردات خودرو فقط پس از تایید نهایی طرح آزاد سازی خودرو مشخص خواهد شد.

چند ماه پس از تایید مصوبه واردات خودرو آغاز خواهد شد؟

مهدی دادفر در ادامه گفت که اگر همین امروز طرح واردات خودرو تصویب و به وزارت صمت ابلاغ شود شهریور ماه خودرو های وارداتی به بازار خودرو عرضه خواهند شد ، در این باره بیشتر توضیح داد که پس از تایید نهایی طرح آزاد سازی واردات خودر در بهترین و خوشبینانه ترین حالت زمان می برد که مراحل ثبت سفارش ، خرید خودرو و واردات خوردو زمان 4 ماه زمان ببرد و این زمان را هیچکس نمی تواند کمتر کتد ، زمان مورد نیاز برای رعایت استاندارد ها تخصیص خودرو به نمایندگی ، تعیین خدمات پس از فروش، گمرک، محیط‌زیست، پلیس راهور و …. می باشد .

مدافعان واردات خودرو بانی وضعیت موجود هستند

دادفر تاکید کرد: نکته مهمتر اما اینجاست که آیا آقایانی که طی سال‌های گذشته و به‌ویژه این مدت اخیر در رابطه با بحث واردات خودرو اظهارنظر کرده‌اند، به تازگی بر سر کار آمده‌اند یا افراد “نو ایده” هستند؟ همین آقایانی که امروز مدافع  واردات خودرو شده‌اند، همان‌ بانی‌های وضعیت موجود هستند و تعارفی در این زمینه وجود ندارد. بایستی پذیرفت که شرایط کنونی، حاصل عملکرد همین افراد است. بسیار جای تعجب دارد که قرار است، مسئله‌ به دست افرادی حل شود که خود، روزی مسئولیت حل آن را داشته‌اند اما شرایط را پیچیده‌تر کرده‌اند و امروز دوباره اصرار است که مساله به دست همین افراد حل شود؛ بنابراین بنده این نوع تفکرات را به‌هیچ عنوان حل‌کننده مسائل و مشکلات نمی‌بینم و این موضوع حقیقت بسیار تلخی است که باید پذیرفت.

وارد کردن خودروهایی با این قیمت‌ها، تنها یک مفهوم خواهد داشت و آن، تعطیل کردن دو خودروساز اصلی است.

واردات خودروهای اقتصادی محال است

مهدی دادفر افزود : اگر دولت قصد دارد تا خودرو های اقتصادی 200 میلیون تا 400 میلیون وارد کند فقط قصد دارد دو خودرو سازی داخلی را کنار بگذارد ، این موضوع به وجود خواهد آمد که پس از این واردات پس از واردات خودرو های کسی حاضر به خرید خودرو های داحلی که اغلب دارای قیمت بالاتری هستند می باشد ؟ یکی دیگر از ابهامات این موضوع این است که آیا در خارج از کشور خودرو های صفری تا قیمت 7000 دلار وجود دارد که دولت قصد واردات آن را دارد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: بنابراین هیچگاه چنین اجازه‌ای صادر نخواهد شد. خودروی زیر ۲۰ هزار دلار با کیفیت مناسب که تمام استانداردهای ۸۵گانه را هم پاس می‌کنند، وجود دارد اما بدیهی است که دولت این کار نخواهد کرد که منجر به تعطیلی خودروسازان بزرگ داخلی شود.

وی در پاسخ به اینکه تصویب سقف قیمت آیا مشمول تعرفه‌های واردات هم خواهد بود یا بدون احتساب آن گفت: بدون احتساب تعرفه خواهد بود. در حال حاضر تعرفه‌ها ۵۵، ۷۵ و ۹۵ درصد بر اساس حجم موتور خودروها اعمال می شود. اگر این تعرفه تغییر کند و کمتر شود، قیمت‌ها بسیار رقابتی خواهد شد که بعید است آقایان چنین برنامه‌ای داشته باشند.

اینکه اکنون آزادسازی و از سرگیری واردات خودرو پیگیری می‌شود، به دو دلیل است. یکی اینکه در عمل ثابت شده دو خودروساز بزرگ توانایی تولید و پاسخگویی به تقاضای بازار را ندارند و نکته مهمتر این که مقام معظم رهبری از وضعیت صنعت خودرو کشور شدیدا گلایه‌مند هستند و طی چند نوبت تذکر جدی داده‌اند؛ چراکه همه مردم ناراضی هستند.

آزادسازی واردات خودرو دو دلیل مهم دارد

این فعال حوزه واردات خودرو مدعی شد: برخی در رابطه با موضوع از سرگیری واردات به همان شیوه سال‌های گذشته همچون ۱۳۹۴، خون به‌پا می‌کنند که اجازه واردات داده نشود. از نظر بنده این اتفاق نخواهد افتاد. اینکه اکنون آزادسازی و از سرگیری واردات خودرو پیگیری می‌شود، به دو دلیل است. یکی اینکه در عمل ثابت شده، دو خودروساز بزرگ توانایی تولید و پاسخگویی به تقاضای بازار را ندارند و نکته مهمتر این که مقام معظم رهبری از وضعیت صنعت خودرو کشور شدیدا گلایه‌مند هستند و طی چند نوبت تذکر جدی داده‌اند؛ چراکه همه مردم ناراضی هستند.

دادفر ادامه داد: بنابراین تصمیم گرفتند اقدامی صورت گیرد تا کمی از تب‌وتاب موضوع کاسته شود. در غیراین صورت هیچگاه اجازه واردات یک خودرو را هم نمی‌دادند؛ چراکه خودروسازان ما دولتی هستند و منافع برخی در این صنعت است.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در رابطه با این موضوع که دولت اعلام کرده است، دخالتی در واردات نخواهد اشت و کار به دست خود واردکنندگان انجام می‌شود و دولت تنها نقش نظارت و تسهیل‌گیری خواهد داشت نیز اظهار کرد: دولت هیچ دخالتی نخواهد کرد و تنها ناظر خواهد بود اما لحظه‌به‌لحظه و قدم‌به‌قدم شما را رها نخواهد کرد. فرمول‌هایی تدوین می‌شود که از یک سو، تولیدکننده و از سوی دیگر واردکننده را به بن‌بست می‌رساند. البته همانطور که اشاره شد، هنوز هیچ قطعی نیست و همه این‌ها پیش‌داوری است؛ لذا امیدواریم که تمامی ایرادات گذشته رفع و مسیر هموار شود.

مردم بی‌جهت عجله نکنند

دادفر تاکید کرد: بایست منتظر ماند تا ببینیم چه مصوبه‌ای از بدنه دولت و چه دستورالعملی از وزارت صمت بیرون خواهد آمد. موضوع واردات خودرو تا زمانیکه هیات دولت مصوبه رسمی ارائه ندهد و متن مصوبه منتشر نشود، در حد یک گمانه‌زنی و تبلغات و اظهار نظر است، نه قانون؛ لذا باید منتظر ماند و مردم بی‌جهت عجله نکنند. تا زمانیکه مصوبه واردات نهایی و ابلاغ نشود، هیچگونه وارداتی نخواهیم داشت و هرگونه گمانه‌زنی در مود آن اشتباه است. دولت خودش هم نمی‌داند قرار است چه اتفاقی بیفتد و همانطور که اشاره شد، می‌خواهند با موضوع واردات خودرو کل مشکلات ایجاد شده در سالهای گذشته صنعت خودروسازی را حل کنند و تمام آرزوهای خود را در واردات فرموله کنند که ممکن نیست.

وی با بیان اینکه “واردات صرفا اهرمی جهت تنظیم بازار است”، گفت: براساس نظریه‌ها و تئوری‌های توسعه، جایگزینی واردات در کالاهایی که مزیت مطلق یا رقابتی برای آن‌ها وجود ندارد، به اثبات رسیده و باید بپذیریم که واردات صرفا جهت ایجاد رقابت، افزایش عرضه وکاهش قیمت مورد استفاده قرار خواهد گرفت و مابقی فرمول‌هایی که نوشته شود، در حد تئوری خواهد بود که پس از مدتی هم نیاز به تغییر دارد.

از ما نظرخواهی نشد

وی تصریح کرد: علاوه‌براینکه تاکنون تنها کلی‌گویی‌هایی ارائه شده است، خلاف قانون هم عمل می‌شود. طبق مواد ۲، ۳ و ۵ قانون تسهیل فضای محیط کسب‌وکار، برای تغییر هرگونه قوانین، مقررات یا وضع قوانین بایستی حتما از تشکل‌های تخصصی دعوت بعمل آید یا نظر آن‌ها کتبا اتخاذ شود اما علیرغم این قانون و اینکه اعلام می‌شود قرار است صفر تا ۱۰۰ کار با خود واردکنندگان باشد و دولت تنها ناظر بر ماجرا باشد اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است و از هیچ یک از واردکنندگان و فعالان این حوزه کسب نظر نشده است.