علی رغم اینکه واردات خودرو پس از 4 سال از سوی دولت آزاد شده است ام به دلیل عدم شفافیت قوانین و مقررات ، مردم و به ویژه وارد کنندگان هنوز به آینده ی این قضیه ، تردید دارند.

در تاریخ 1 خرداد امسال ، یعنی شنبه همین هفته ، مصوبه ممنوعیت واردات خودرو به اتمام رسید و دولت اعلام کرد که زین پس واردات خودرو آزاد است.
اما هنوز باید آیین نامه و قوانین مربوط به آن تدوین شود تا بررسی شود که چه خودرو هایی را میتوان وارد کرد و نحوه واردات به چه شکل است.
مشکل اینجاست که طبق شنیده ها و گمانه ها عدم‌ ثبات قوانین و شفاف نبودن مقررات جدید به چشم می خورد.

این عدم ثبات باعث شده که مردم و به ویژه وارد کنندگان اطمینان کمی به به دولت داشته و نتوانند روی حرف آن ها حساب باز کنند ، زیرا از کجا معلوم که دولت دوباره قوانین را تغییر ندهد یا اصلا دوباره واردات را ممنوع کند.

در گذشته نیز از این دست اتفاقات افتاده است در سال ۹۶ دولت علیرغم بدون توجه به شرایط کشور واردات خودرو را برای شرکت‌های متفرقه (گری مارکت‌ها) ممنوع کرد و و عرصه را بر واردکنندگان تنگ کرد یا مثلا در خرداد ۹۷، دریچه واردات خودرو را به‌طور کامل بست و واردکنندگان و بازار خودرو را در شوکی بزرگ فرو برد.

نمونه دیگر تصمیمات ناگهانی و دردسرساز دولت، به حبس ‌هزاران دستگاه خودرو خارجی در گمرکات کشور مربوط می‌شود، که این پرونده هنوز به طور کامل بسته نشده است . در کنار اینها، البته پای برخی واردکنندگان به محاکم قضایی و زندان نیز باز شد.

در این شرایط وارد کنندگان به قدری ترسیده اند که هنوز دو دل هستند و حتی برخی از بزرگ ترین واردکنندگان خودرو در ایران به طور کامل از وارد کردن خودرو منصرف شده اند زیرا بیم آن را دارند که دوباره سرمایه، اعتبار و حتی آبرویشان در معرض خطر قرار بگیرد.

دیگر مشکل واردکنندگان با این طرح عدم شفافیت آن است به طوری که شاید این طرح دوام جندانی نداشته باشد و البته که از اظهارات مسوولان وزارت صمت به نظر می آید که برداشتن ممنوعیت خودرو یکساله است.
خب اگر که این طرح نامحدود یا حداقل بلند مدت نباشد . وارد کنندگان چطور می توانند واردات خودرو را با خیالی راحت ادامه دهند.

این محدودیت زمانی دو نتیجه در پی دارد:

1. برداشتن محدودیت واردات خودرو فقط تا یکسال .
2. تغییر در قوانین آیین نامه پس از اجرای طرح به مدت یکسال که طبیعتا هر دو مورد به شدت سرمایه های واردکنندگان را در معرض خطر قرار می دهد.

با در نظر گرفتن این دو پیام، می‌توان برخی اتفاقات احتمالی را در عرصه واردات خودرو طی سال‌آینده حدس زد. در بدبینانه‌ترین حالت، دولت پس از اتمام بازه زمانی یک ساله موردنظر، واردات خودرو را به‌طور کامل ممنوع خواهد کرد. اگر این اتفاق رخ بدهد، موج روانی آن بار دیگر بازار خودرو را درمی نوردد و منحنی قیمت (که احتمالا با آزادسازی واردات، نزولی خواهد شد) بار دیگر اوج می‌گیرد. با آزادسازی واردات، امکان اینکه رقابتی هرچند اندک در بازار خودرو شکل بگیرد، وجود دارد. این در حالی است که با بسته‌شدن دوباره مسیر واردات در سال‌آینده، رقابت موردنظر پا نگرفته از بین خواهد رفت.

علاوه بر این ها این طرح در صورت اجرای نادرست می تواند در بلند مدت نیز به این صنعت ضربه بزند .
به این صورت که اگر دوباره بعد از یکسال ممنوعیت واردات خودرو برگردد ، همان تعداد وارد کننده ای به دولت اطمینان داشتند نیز اطمینان خود را از دست می دهند و سری بعد دیگر وارد کننده ای وجود ندارد قدمی برای این عرصه بردارد.

اما حتی اگر حالت خوشبینانه یعنی تمدید آزادی واردات خودرو در سال‌آینده را در نظر بگیریم، باز هم این احتمال وجود دارد که دولت با تغییر قوانین وارد کنندگان را شوکه کند .
به‌عنوان مثال، فقط تولید کنندگان اجازه یوارات خودرو داند یا دیگر اینکه واردات توسط شرکت‌های متفرقه ممنوع است.
البته باید این تغییرات را برای مشخصات خودرو نیز در نظر گرفت به عنوان مثال : برای واردات محدودیت‌هایی جدید در بخش حجم موتور، قیمت، کشور سازنده و… اعمال شود.

نشانه مهم دیگری که شک را در وارد کنندگان بر می انگیزد نامه است که وزیر صمت به رئیس جمهور نوشته بود : «در سال‌های اخیر بازار خودروی کشور نامتعال بوده و تقاضای موجود در این بازار بسیار بیش از عرضه داخلی است. عرضه خودرو در کشور حدود ۹۰۰‌هزار دستگاه و تقاضای آن بیش از یک‌‌میلیون و ۴۰۰‌هزار دستگاه است. علاوه‌بر این، بیش از هفت‌میلیون خودروی فرسوده نیز باید جایگزین شوند. برای جبران شکاف عرضه در سال‌جاری، تولید یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار دستگاهی پیش‌بینی شده، اما این میزان تولید به مرور و در طول سال‌اتفاق خواهد افتاد و تقاضای انباشته سال‌های قبل تامین نخواهد شد.»
اما چرا این نامه شک برانگیز است ؟
زیرا دولت ممکن است پس از تنظیم دوباره بازار ممنوعیت ها را اعمال کند.
هرچند رسیدن به تیراژ مدنظر وزارت صمت، زمانبر است و از طرفی، در نامه موردنظر تاکید شده که رسیدن به این حجم از تولید، تقاضای انباشته سال‌های قبل را پوشش نمی‌دهد، با این حال به‌نظر می‌رسد ته حرف صمتی‌ها این است که هر وقت به اندازه کافی خودرو در داخل تولید و عرضه شود، واردات ممنوع می‌شود.

در کنار این مسائل، احتمال عدم‌حصول توافق بر سر احیای برجام را نیز نباید فراموش کرد. به‌نظر می‌رسد دولت برای واردات خودرو، روی احیای برجام و بهبود درآمد ارزی حساب باز کرده، بنابراین اگر مذاکرات به سرانجامی مثبت نرسد، احتمال ممنوعیت دوباره واردات خودرو دور از ذهن نیست.

سه راهکار اعتمادسازی

اما راه حل چیست و چگونه می توان بین بخش خصوصی و دولت اعتماد سازی کرد ؟
در این راستا، کارشناسان و فعالان عرصه واردات، چند پیشنهاد را ارائه می‌دهند، از جمله باز گذاشتن زمان واردات، اخذ مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای واردات و همچنین تبدیل واردات خودرو به قانون (مثلا از مسیر مجلس شورای اسلامی).

دولت می تواند ویژگی های خودرو های مورد نظر مثل حجم موتور و … را محدود نکند و همچنین هیچ محدودیت زمانی برای آن در نظر نگیرد.

4 سال پیش که طرح ممنوعیت وارات خودرو اجرا شد شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با تمام قدرت پشت آن ایستاد و لز آن حمایت کرد .
اکنون ، اخذ مصوبه از شورا می تواند تا حد زیادی موجب اعتماد سازی شود.

در کنار اینها اما تبدیل واردات خودرو به قانون نیز دیگر اقدامی است که می‌تواند خیال واردکنندگان و افکار عمومی را از ثبات مقررات و تداوم ورود خودرو به کشور تا حد زیادی راحت کند. بر این اساس، مجلس شورای اسلامی که نشان داده موافق و مدافع واردات خودرو است، می‌تواند با تهیه طرحی، ورود خودرو به کشور را به قانون تبدیل کند. با قانونی شدن واردات خودرو، دیگر نمی‌توان به‌صورت ناگهانی و شوک آور، ورود خودرو به کشور را ممنوع کرد، بنابراین واردکنندگان با خیالی آسوده به فعالیت در این عرصه خواهند پرداخت.

در حال‌حاضر اجماع نسبی بر سر واردات خودرو وجود دارد، چه آنکه علاوه‌بر دولت، نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز موافق ورود خودرو به کشور هستند، بنابراین شاید فرصتی طلایی برای ایجاد پشتوانه‌ای محکم برای واردات خودرو یا تبدیل آن به قانون، ایجاد شده باشد که نباید از دست برود./ دنیای اقتصاد