بلا تکلیفی خریداران خودرو وارداتی

پعد از 5 ماه بلاتکلیفی خریدارن خودرو خارجی که 500 میلیون تومان پول بلوکه کردند، هنوز نه زمان تحویل خودرو و حتی نوع خودروشان مشخص نشده است.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
بلا تکلیفی خریداران خودرو وارداتی

از زمان شروع ثبت نام خودرو خارجی در سامانه یکپارچه خودرو 5 ماه گذشته است و هنوز زمان عرضه این خودروهای وارداتی مشخص نشده است و همچنان خریداران خودروهای وارداتی که مبلغ 500 میلیون تومان وجه در حساب خود بلوکه کرده اند بلاتکلیف مانده اند.

دلیل این بلاتکیفی خریداران خودرو خارجی اینگونه از زبان رئیس گمرک اعلام شده است که خودروهای وارداتی هنوز نتواسنته اند تا تایید استانداردهای مورد نیاز را دریافت کنند و اگر این روند پاس شدن استانداردها به درستی پیش برود، در کمتر 24 خودروها وارداتی آزاد سازی می شوند.

با توجه با آماری که از سوی مدیر سامانه فروش یکپارچه خودرو منتشر شده است تاکنون 33 هزار نفر که در این سامانه ثبت نام کرده بودند کد ملیشان تایید شده است، که فقظ از این تعداد 1108 نفر بهشان خودرو چاگان تعلق گرفته است.

از این بین نزدیک به 32 هزار نفر هنوز حتی از مدل خودرو و حتی زمان تحویل خودرویشان مشخص نشده است، این در حالی است که فقط در گمرک غرب تهران بیش 100 هزار خودرو در حال خاک خوردن هستند.

شرکت سایپا بیش از 20 روز است که اعلام کرده است که اظهارنامه تاییده ای استاندارد را به سازمان مربوطه ارجاع داده است اما هر یک از خودرو دارای نواقصی مثل مصرف سوخت، ایرادات کمربند ایمنی و ….. بوده است، شرکت سایپا تعهد داده است تا پس از ترخیص در زمان کوتاه این نواقص را رفع کند تا گواهی coc  را دریافت کند.

خودروها باید قابلیت پاس کردن استاندادرهای مد سازمان ملی استاندارد را داشته باشد که در این صورت ترخیص انجام می‌شود.

بر اساس نظر کارشناسان واردات خودرو خارجی می تواند التهاب بازار خودو را کاهش دهد، همچنین واردات خودرو می تواند تا حق انتخاب بیشتری به رانندگان خودرو بدهد و باعث کاهش قیمت 50 درصدی خودروهای خارجی شود.

وارادات خودرو قطعی ترین راه تعادل در عرضه و تقاضا در بازار خودرو می باشد که این روند باعث کاهش قیمت خودرو می شود، در همین راستا اواسط سال 1400 رییس جمهور طی ابلاغیه هشت مادیه به وزیر صنعت، معدن و تجارت مجوز واردات خودرو را برای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور داد.

در یکی از مفاد این دستور، تاکید شده بود که به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، تا موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر در مدت سه ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.

بر اساس قانون قیمت گزاری خودروهای وارداتی مقرر شده است که قیمت خودرو برای آنکه حقوق واردات خودرو معین باشد، قیمت نهایی خودرو در مرحله ترخیص براساس ارز نیمایی در همان مقطع محاسبه شود، اما پس از گذشت 5 ماه از ابلاغ این دستورالعمل هنوز اقدامی در این زمینه انجام نشده است.

تاریخ انتشار 15/مرداد/1402