از چندی پیش سیاست های جدید فروش خودرو از طریق فروش یکپارچه و تحویل خودرو به تمام متقاضیان اتخاذ شد تا فروش حواله با سفته برچیده شود، اما با گذشت دو دوره فروش از طریق سامانه فروش حواله نه حتی کاهش نداشته است که رشد چندین برابری هم داشته است، یکی از مهم ترین دلایل این اتفاق پافشاری خودرو سازان بر قیمت گذاری دستوری و عدم برابری عرضه و تقاضا است.

با گشتن در سایت ها و پلتفرم آگهی می توان مشاهده کرد که راه اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو هم نتوانسته باعث کاهش فروش حواله شود، با یک جستجو ساده در تمامی پلتفرم های آگهی خودرو به راحتی به تعداد زیادی حواله فروش خودرو داخلی و مونتاژی خواهید رسید. با این وجود می توان به راحتی دریافت که هیچ نظارتی بر روی حواله های خودرو صورت نمی گیرد

عرضه خودرو در این سامانه از سه کانال فروش عادی، فروش جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده می باشد که در این بین یکی از کمترین سهم ها برای عرضه از کانال فروش عادی است، این در حالی است که دلالان خودرو از دو کانال دیگر یعنی تعویض خودروهای فرسوده و طرح جوانی جمعیت اقدام به واسطه گری حواله می کنند.

به گفته وریز صمت فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش باعث می شود که دلالان خودرو شانس کمتری برای سودجویی داشته باشند و تمامی افرادی که در این سامانه ثبت نام کنند و واجد شرایط باشند می توانند خودرو مورد نظر خود را دریافت کنند.

با این سیاست گذاری وزارت صمت دلالان خودرو تواسنته اند که از طریق این کانال به خودرو مد نظر خود برسند و به راحتی حتی قوانین قبلی را که مانع فروش سفته ای حواله می شد را دور بزنند و به فعالیت خود ادامه دهند،یکی از مهمترین شرط ها که رهن یک ساله سند خودرو بود با سیاست های جدید حذف شده است و این برای دلالان یک امتیاز عالی محسوب می شود.