۱۵ اسفند سال ۱۴۰۰ بود که رئیس‌جمهور در دیداری سرزده از شرکت ایران‌خودرو، فرامین هشت‌گانه‌ای برای بهبود وضعیت صنعت خودرو کشور صادر کرد. در یکی از این فرامین تاکید شده بود مسوولان وزارت صمت باید در خردادماه ۱۴۰۱ موانع واردات خودرو را برطرف و نسبت به ورود محصولات خارجی اقدام کنند. حالا اما بیش از ۱۴ ماه از صدور این فرامین می‌‌گذرد و هنوز چالش‌های واردات خودرو به قوت خود باقی است.

در این بین سیاستگذار به جای حل این مشکلات، آدرس غلط واردات خودروهای کارکرده را می‌دهد. گرچه واردات خودروهای دست‌دوم ارزبری کمتری دارد و در شرایط فعلی می‌تواند تا حدودی به ساماندهی بازار کمک کند، اما زمانی که متولی صنعت خودرو در تهیه ارز لازم برای واردات خودروهای نو که پیش از این مصوب شده ناکام مانده و نتوانسته به وعده‌های خود در این زمینه جامه عمل بپوشاند، کمی عجیب به نظر می‌رسد که طرح جدیدی برای واردات ارائه داده و این بار بخواهد خودروهای کارکرده را در دستور کار خود قرار دهد. در واقع اگر سیاستگذار ارز لازم برای واردات را دارد چرا برنامه سال گذشته خود را که مجوز واردات ۱۰۰هزار دستگاه محصول وارداتی را داشته و حتی متقاضیان اقدام به ثبت‌نام نیز کرده‌اند اجرایی نمی‌کند؟

البته که وعده‌ها همچنان در وزارت صمت حرف اول را می‌زنند؛ مهدی ضیغمی هنوز اعلام می کند که موانع واردات خودرو برداشته شده است و به زودی تسریع در روند واردات خودرو و عرضه آن به بازار انجامخواهد شد. اما به گفته تعداد زیادی از واردکنندگان خودرو بزرگترین و اصلی ترین موانع را می تواند کمبود ارز دانست. پس از دستور دولت مبنی بر تامین و رفع موانع واردات خودرو بانک مرکزی وعده داد تا دستور دولت مبنی بر تامین یک میلیارد دلار اجرایی خواهد کرد اما با گذشت زمان بانک مرکز در این وعده دچار تزلزل شده است.

سخنگوی وزارت صمت چندی پیش اعلام کرد که 100 هزار دستگاه خودرو وارد کشور خواهد شد و طبق اعلام وزارات صمت منبع ارز این تعداد خودرو خارج از کشور بوده است که به این معنا می باشد که بانک مرکزی به وعده خود عمل نکرده است و هنوز هم بعد از گذشت ماه‌ها و در حالی که با شرایط تورمی حاکم بر کشور، ۵۰۰میلیون تومان در حساب‌ متقاضیان خودرو بلوکه شده.

مهدی ضیغمی پیش تر از این اعلام کرده بود که کندی که در روند وارادات خودرو وجود داشته است به کمک دستگاه های مختلف حل شده است که اصلی ترین موضوع که استانداردهای بود با مصوبه اخیر دولت در این خصوص بسیاری از موانع بر سر واردات و ترخیص خودروها رفع و واردات تسهیل شده است. وی ادامه داد که خودروهایی که ثبت سفارش شده اند همه سفارش حوزه خلیج فارس می باشند که با استاندارد های ایران سازگاری دارد و با وجود مصوبه جدید دولت داشتن ایمارک برای خودروهای وارداتی نیز برداشته شده است.  پیش از این از مصوبه داشتن استاندارد یورو 6 و یورو 5 برای خودروهای وارداتی توسط دولت حذف شده بود.

با وجود رفع موانع، واردات خودرو کی امکان پذیر خواهد شد؟

برخی دست‌اندرکاران و واردکنندگان معتقد هستند حتی با وجود آنکه واردات خودرو محقق نشده است اما پیشرفت چشمگیری در این امر اتفاق افتاده است، به گفته این افراد در 6 ماه گذشته اقدامات و برای ثبت سفارش خودرو و تامین ارز برای واردات خودرو انجام شده است و با این اوصاف احتمالا تا تیر ماه ورود خودروهای خارجی وارداتی به بازار خودرو انجام خواهد شد اما برخی افراد دیگر انقدر خوشبین نیستند.

برخی دیگر با وجود چالش ها معتقد هستند که موانع موجود در وارادات خودرو طلسم واردات خودرو را به زودی نخواهد شکست. این افراد سه دلیل را برای این باور خود گفته اند

مشخص نبودن مکانیزم قیمت خودروهای وارداتی ( زمان زیادی است تا شورای رقابت بتواند برای خودروهای مونتاژی و تولید داخل قیمت گذاری کند و با وجود این موضوع اگر به زودی هم روند قیمت گذاری شروع شود فرآیند زمان بری خواهد بود و این امر به زودی ممکن نخواهد بود)

مشخص نبودن سازکار سیستم فروش یکپارچه سازی خودرو ( هنوز الویت عرضه خودروهای خارجی هنوز مشخص نشده است و فقط خودرو چاگان توانسته در لیست عرضه خودروهای وارداتی قرار بگیرد و خیلی از متقاضیانی که 500 میلیون تومان خود را بلوکه کرده اند قصد خرید این خودرو را ندارد و زمان عرضه دیگر مدل ها هم هنوز مشخص نشده است )

اما دلیل آخر با تکیه بر رفتارشناسی سیاستگذار است. حدود یک هفته پیش بود که شورای رقابت از قیمت‌ خودروهای مونتاژی پرده برداشت. سخنگوی این شورا پس از اعلام قیمت‌های جدید در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که اگر واردات خودرو انجام شود با رقابتی شدن بازار، شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی خارج خواهد شد. اگر سیاستگذار مطمئن بود که به‌زودی واردات خودرو انجام خواهد شد، دیگر نیازی به این نمی‌دید که وارد حوزه قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی شود تا بلافاصله واردات انجام شده و مجبور به خروج شود. اینکه شورای رقابت تصمیم گرفته قیمت‌های خودروهای مونتاژی را اعلام کند و حتی یک گام جلوتر بگوید که قیمت‌گذاری بعدی سه ماه دیگر انجام خواهد شد، نشان می‌دهد که این شورا نیز به واردات خودرو در کوتاه‌مدت امیدوار نیست.